علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، با بررسی فرآیند تعرفه‌گذاری، نرخ ارز مبنا، هزینه‌های جانبی و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر به‌تحلیل وضعیت واقعی واردات خودرو در ایران پرداخته است.
او معتقد است: «در کنار تعرفه‌های رسمی، مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان و فرآیندهای پیچیده، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و درنهایت بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.»
تعرفه واردات خودرو به‌صورت رسمی چگونه تعیین می‌شود و کدام نهادها در این فرآیند نقش دارند و آیا نظام تعرفه‌گذاری شفاف است؟
تعرفه واردات خودرو در ایران حاصل تصمیم‌گیری چندلایه و اغلب غیرشفاف میان نهادهای مختلف دولتی است. هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات و در برخی موارد سازمان برنامه و بودجه، گمرک ایران و حتی وزارت اقتصاد در این فرآیند نقش‌آفرین هستند. با این حال، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که تعرفه‌گذاری بر مبنای مطالعات بازار و توازن منافع ذی‌نفعان انجام می‌شود، در ایران اغلب تعرفه‌ها به‌صورت واکنشی، مقطعی و گاه بر اساس ملاحظات سیاسی یا فشار افکار عمومی تعیین می‌شوند.
نکته نگران‌کننده این است که تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تعرفه واردات خودرو نه بر پایه چارچوب مشخصی از اهداف اقتصادی، که بیشتر با انگیزه‌های کنترلی و در راستای سیاست‌های مقطعی بازار خودرو شکل می‌گیرد.
این ساختار چندنهادی، باعث شده است واردکنندگان با تغییرات ناگهانی در نرخ‌ها یا رویه‌ها مواجه شوند؛ درحالی که هیچ مرجع ثابتی برای پاسخ‌گویی یا پیش‌بینی‌پذیری این تغییرات وجود ندارد. نبود ثبات در سیاست‌گزاری و مداخلات متعدد از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، عملا موجب سردرگمی و افزایش ریسک برای فعالان حوزه واردات شده است.
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی چیست و چه تفاوتی با نرخ واقعی ارز در بازار دارد؟
درحال حاضر، نرخ رسمی که برای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سوی بانک‌مرکزی اعلام می‌شود و حدود ۶۹ هزار و 195 تومان به ازای هر دلار است. این نرخ به‌عنوان مبنای گمرکی شناخته می‌شود و گمرک ایران محاسبات مربوط به‌تعرفه، حقوق ورودی و سایر عوارض دولتی را براساس آن انجام می‌دهد.
در ظاهر، این نرخ ثبات دارد و ساختار قابل پیش‌بینی برای دولت ایجاد می‌کند؛ اما در عمل فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی ارز در بازار دارد. مشکل اصلی در این‌جاست که واردکننده مجبور است خودرو را با نرخ ارز آزاد (مثلا در محدوده ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان) خریداری کند؛ اما هنگام محاسبه عوارض و حقوق ورودی، از نرخ دولتی استفاده می‌شود.
این تضاد نه‌تنها باعث افزایش هزینه تمام‌شده واردات می‌شود، بلکه تناسب میان قیمت جهانی خودرو و قیمت نهایی آن در بازار ایران را کاملا از بین می‌برد. به این ترتیب، دولت از یک سو نرخ پایین‌تر ارز را برای محاسبه تعرفه در نظر می‌گیرد تا حقوق ورودی بیشتری دریافت کند و از سوی دیگر، واردکننده را در عمل وادار می‌کند با واقعیت پرهزینه بازار آزاد کنار بیاید.
تعرفه اسمی واردات خودرو چند درصد است و درعمل چه هزینه‌هایی به آن افزوده می‌شود؟
تعرفه اسمی که برای واردات خودرو اعلام می‌شود، معمولا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد است و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود. این نرخ‌ها در قوانین صراحت دارند و از سوی مراجع رسمی منتشر می‌شوند. اما در عمل، این تنها بخش کوچکی از هزینه‌هایی است که واردکننده باید متحمل شود. به‌این تعرفه پایه، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال‌احمر، هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، عوارض سازمان ملی استاندارد، هزینه‌های حمل‌ونقل، خدمات بندری و انبارداری نیز اضافه می‌شود.
اگر تمامی این هزینه‌ها به‌طور واقعی در نظر گرفته شود، می‌توان گفت رقم نهایی پرداختی برای واردکننده معادل ۱۷۰ تا ۱۸۰ درصد ارزش اولیه خودرو است. این درحالی است که هیچ‌یک از این اقلام به‌صورت تجمیعی در سامانه‌های رسمی ثبت یا اعلام نمی‌شود.
ساختار چندوجهی و مبهم این هزینه‌ها باعث شده که نه تنها واردکننده، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز درک دقیقی از جزئیات قیمت نهایی خودرو نداشته باشد. این مساله زمینه را برای عدم‌شفافیت، رانت و سوءاستفاده نیز فراهم می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند هزینه‌های پنهان نرخ محصولات را بیش از انتظار متقاضیان بالا برده است؛ به‌نظر شما این هزینه‌ها برای واردات خودرو باعث شده نرخ این محصولات تابع شرایط قیمت‌گذاری دولتی شوند؟
این شیوه مدیریت به‌یکی از واقعیت‌های تلخ نظام واردات خودرو در ایران اشاره دارد. درواقع، تعرفه رسمی خودرو تنها بخشی از ماجراست و واردکننده پس از گذشتن از این مرحله، با سلسله‌ای از هزینه‌های اضافی و گاه نامشخص مواجه می‌شود که به‌اصطلاح مانند گوشواره، پابند و گردنبند به‌کالای وارداتی آویزان می‌شوند. این اصطلاح کنایه‌ای است به انباشت هزینه‌های اداری، خدماتی، مالیاتی و سازمانی که هرکدام به‌نحوی از واردکننده سهم می‌خواهند.
در این بین، سهم برخی نهادها مانند سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها و حتی شرکت‌های خدمات پس از فروش به‌عنوان الزامات صدور مجوز ترخیص یا پلاک‌گذاری خودروها مطرح می‌شود. هرکدام از این نهادها تعرفه‌ای مجزا دریافت می‌کنند که نه‌تنها فاقد شفافیت است، بلکه در بسیاری موارد با تغییر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، موجب سرگردانی و افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. درواقع، واردکننده نه‌تنها با تعرفه رسمی مواجه است، بلکه باید آماده پرداخت هزینه‌هایی باشد که هر روز ممکن است با تصمیمات جدیدی افزایش یابد.
اگر ارزش یک خودرو وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار باشد، واردکننده با احتساب تمامی هزینه‌ها چه رقمی را باید بپردازد؟
با فرض آن‌که ارزش CIF خودرو حدود ۱۰ هزار دلار باشد و نرخ رسمی ارز ۶۹ هزار و 195 تومان محاسبه شود، ارزش ریالی پایه خودرو معادل حدود ۶۹۲ میلیون‌تومان خواهد بود. حال اگر تعرفه ۱۵۰ درصدی در نظر گرفته شود، حدود یک‌میلیارد تومان به‌عنوان حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض به این عدد افزوده می‌شود. این یعنی فقط در مرحله ورود به‌کشور، ارزش خودرو به‌حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیاردتومان می‌رسد. این درحالی است که واردکننده معمولا خودرو را با ارز آزاد تامین می‌کند و نرخ واقعی ارز در زمان خرید بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان است.
بنابراین، اگر محاسبات براساس ارز آزاد انجام شود، هزینه نهایی واردات به بیش از ۲ میلیاردتومان خواهد رسید. این عدد صرفا شامل هزینه‌های رسمی و حقوق دولتی است و سایر هزینه‌ها مانند حمل‌ونقل، انبارداری، کارمزد شرکت نمایندگی، گارانتی و هزینه‌های اداری را شامل نمی‌شود. به‌همین دلیل است که خودروهایی با قیمت جهانی پایین، پس از ورود به‌کشور به کالاهایی با قیمت لوکس و خارج از دسترس طبقه متوسط تبدیل می‌شوند.
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
